أكدت نيكولا ستيرجن، رئيسة وزراء حكومة اسكتلندا السابقة، أمس الأحد، أنها بريئة ولم ترتكب أي مخالفة، وذلك بعدما قبصت الشرطة عليها وقامت باستجوابها لنحو سبع ساعات في إطار التحقيق الخاص بمصير التمويل الذي تلقاه الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال.
وقامت الشرطة بالتحقيق في مصير التمويل الذي تخطى 600 ألف جنيه إسترليني (754.140 دولار) وقام نشطاء الاستقلال الاسكتلنديون بجمعه خلال عام 2017، وكان من المتوقع أن يتم تخصيصه لهذا الهدف لكن قد يكون قد تم استخدامه لأهداف أخرى.
القبض على ستيرجن
وتسبب القبض على ستيرجن في حالة من الحرج البالغ للحزب الوطني الاسكتلندي الذي كان يهيمن على السياسة الاسكتلندية معظم العقدين الماضيين.
وتقدمت ستيرجن باستقالتها في وقت سابق من العام الجاري، وتراجع الدعم المخصص للحزب وهدفه في الاستقلال منذ ذلك الحين.
وكتبت ستيرجن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أن أواجه الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا على يقين بأنني لم اقم بارتكاب أي مخالفة، هو بالنسبة لي صدمة وأمر محزن جدا… أعلم بما لا يدع مجالا للشك أنني بريئة من ارتكاب أي خطأ”، وقررت الشرطة إطلاق سراح ستيرجن (52 عاما) في وقت سابق أمس الأحد، ولم توجه لها أي اتهامات.
الجدير بالذكر أن الشرطة كانت قد ألقت القبض على بيتر موريل زوج ستيرجن، وكولين بيتي أمين صندوق الحزب، في أبريل الماضي، ثم قررت إطلاق سراحهما دون أن توجه لهما اتهامات لحتى إجراء المزيد من التحقيقات في القضية ذاتها.
