شدد وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على ضرورة استخدام الهوية العقارية والمعروفة باسم الصكوك العقارية، بعدما تم إطلاقها التجريبي وتخصيصها لخدمة «فرز ودمج العقارات»، حيث كان سابقا يتم التعامل مع أوراق ومحاضر، والتي تستغرق الكثير من الوقت يصل إنجازها في 4 شهور.
وأكد وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على تنفيذ الهوية العقارية «الصكوك العقارية» في وقت بسيط لا يتعدى الدقائق للشخص الواحد، فضلا عن أنه لايوجد تدخل بشري ولا مستفيدين من مراجعة الكتابات.
وأشار وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إلى أن توقيع وزارتي العدل مع الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تهدف إلى تسهيل التعاملات في العقارات التابعة للملكة السعودية، فضلا عن رفع ترتيب السعوديةوبمؤشرات تنافسية دولية.
كما أوضح وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن مذكرة الوزارتين شملت تكوين لجنة مشتركة للعمل على المهمات العقارية، فضلا عن أنها تضع الخطة الزمنية لتطبيق الهوية العقارية «الصكوك العقارية»، والتي تطبق على كل الشعب.
