تقدم مجلس النواب المصري من خلال النائبة نشوى الديب بمشروع قانون جديد لينظم العلاقة بين العمالة المنزلية والمكاتب التابعة لها وبين صاحب العمل.
وأشارت مذكرة القانون المقترح، بأن العمالة المنزلية ليسوا مدرجين في قانون العمل الأصلي، رغم أنهم يمثلون نسبة كبيرة من العاملين في المجتمع.
كما أوضحت المذكرة بأن هذه الفئة مظلومة اجتماعيا، حيث يتعرضون للعديد من حوادث العنف المنزلي والإهانة وسوء المعاملة، ولا يتم عمل عقود عمل لهم، بالإضافة لعدم توفير التأمينات الصحية والاجتماعية التي يتمتع بها أي عامل بالقطاع الخاص أو الحكومي.
ويعد هذا المشروع القانوني الأولي من نوعه في جلسات الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المصري ويضم 55 مادة مقسمين على 6 أبواب.
وأبرز ما جاء في القانون هو حظر تشغيل العمالة دول 16 عام، ومنع معاملة صاحب العمل للعامل المنزلي معاملة مهينة، وعدم تكليفه بأعمال خطرة، ويسمح للعامل بأن يتقدم بشكوى للجهة المختصة في خلال 10 أيام في حال حدوث أي واقعة تعدي.
