صرحت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأحد أن الحكومة الإماراتية قد رصدت ميزانية إتحادية لسنة 2016 منخفضة بنسبة قليلة وذلك في إشارة واضحة للضغط على المصاريف ومواجهة إنخفاض أسعار النفط.
وقد تم تحديد ميزانية السنة المقبلة ب48.56 مليار درهم أي ما يعادل ال13.2 مليار دولار لتسجل إنخفاضا على ميزانية السنة الفارطة التي قدرت ب49.1 مليار درهم إماراتي.
ويذكر أن الميزانية الإتحادية بدولة الإمارات لا تتجاوز في مجملها نسبة 14 بالمئة من جملة الإنفاق العام بالبلاد في حين تساهم الإمارات السبع المكونة للبلاد وخاصة إمارة أبو ظبي الغنية بالنفط الباقي.
وقد رأى بعض الخبراء الإقتصاديين أن القرار القاضي بإنقاص الميزانية الإتحادية بعد إرتفاعه على الأعوام الأخيرة يؤكد على أن الحكومة والإماراتية تقوم بسياسات حذرة خوفا من يؤثر إنخفاض سعر النفط على مداخيل الدولة.
وفي هذا الإطار وعلى مستوى الحكومة الإتحادية والإماراتية يتوقع صندوق النقد الدولي أن تعرف الإمارات العربية المتحدة هذا العام أول عجز لها على مستوى الميزانية منذ سنة 2009.
وإضافة لسياستها في الضغط على المصاريف والتخلي عن المشاريع الغير الضرورية تقوم الإمارات العربية المتحدة بسياسات أكثر جرأة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لإنعاش الميزانية وذلك عن طريق خفض الدعم لقطاع الطاقة إذ قامت الدولة خلال شهر آب / أغسطس الماضي بالتخلي عن نظام الثمن الثابت للنفط وربط الأسعار بما تشهده أسواق النفط العالمية من تغير.
عذراً التعليقات مغلقة