تحتفي صحاري الخليج برمالها الذهبية، لكن ثروة المنطقة لا تقتصر على النفط وحسب. فبين الرمال تختفي حلمٌ آخر: حلم بناء إمبراطورية رقمية، إمبراطورية بلا نفط، تقودها صناعة الألعاب وتسهم في تنويع اقتصادي طموح.
تواجه دول الخليج تحديًا اقتصاديًا كبيرًا يتمثل في الاعتماد المفرط على النفط. ففي عام 2022، شكلت عائدات النفط ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، مما يجعلها عرضة للتقلبات في أسعار النفط العالمية.
صناعة الألعاب: محرك اقتصادي ناشئ
بلغ حجم سوق الألعاب العالمي في 2023 تريليون دولار، وهو رقم لا يمكن تجاهله. وفي دول الخليج، يموج هذا الشغف بالألعاب في عروق الشباب، إذ تبلغ نسبة لاعبي الألعاب الإلكترونية في السعودية والإمارات العربية المتحدة 80% و76% على التوالي، وفقًا لبحث من شركة Newzoo.
ولمواجهة هذا التحدي، تسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة، مثل صناعة الألعاب. يعزى نمو صناعة الألعاب في دول الخليج إلى عدة عوامل، منها:
- ارتفاع عدد السكان الشباب: يبلغ عدد السكان في دول الخليج حوالي 60 مليون نسمة، منهم حوالي 30 مليونًا من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا. ويُعد الشباب من أكثر الفئات استهلاكًا لألعاب الفيديو.
- انتشار الإنترنت وأجهزة الهواتف الذكية: يتمتع معظم سكان دول الخليج بإمكانية الوصول إلى الإنترنت وأجهزة الهواتف الذكية، ما يسهل عليهم الوصول إلى ألعاب الفيديو.
- اهتمام الحكومات الخليجية بدعم صناعة الألعاب: تدرك الحكومات الخليجية أهمية صناعة الألعاب، حيث أطلقت عدة مبادرات تهدف إلى تطوير الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
نتيجة لذلك، ازدهرت سوق العاب الفيديو الإلكترونية في الدول العربية، وأصبح هناك اهتمام كبير من جانب الشباب إلى الترفيه عبر الألعاب نظرًا لسهولة الوصول، ويتجه الكثير من المستخدمين إلى إنفاق المال على الألعاب من خلال افضل كازينو اون لاين حيث يمكن للمستخدمين اللعب مقابل مال حقيقي والحصول على جوائز نقدية عن الفوز في اللعب.
تتحول إنفاق اللاعبين إلى إيرادات صناعة الألعاب، وتستهدف الدول العربية إلى التحول من كونها مجرد استهلاكية إلى دول منتجة في هذه الصناعة الحديثة. لذا، تنفق دول مثل السعودية والإمارات والكويت ومصر الكثير من الاستثمارات في هذا القطاع من أجل تحقيق اقتصاد مستدام لا يعتمد فقط على النفط بل الصناعات الحديثة أيضًا.
إمكانية صناعة الألعاب في تحقيق تنويع اقتصادي في دول الخليج
تشير بعض الإحصائيات إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي بيئة خصبة للاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية، كما أنها سوق واعدة كأكثر المناطق نموًا على مستوى العالم. تتقدم دول الخليج بخطوات ثابتة نحو حلمها الرقمي. فالسعودية أطلقت مبادرة “صناعة الألعاب”، والإمارات أنشأت مجمع “دبي للألعاب الإلكترونية“، والبحرين تستقطب استوديوهات تطوير عالمية. تمتلك أيضًا صناعة الألعاب في دول الخليج إمكانية كبيرة لتحقيق تنويع اقتصادي، وذلك من خلال:
- خلق فرص عمل جديدة: توفر صناعة الألعاب فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعديد من الشباب الخليجيين.
- تعزيز الصادرات: يمكن لصناعة الألعاب أن تساهم في زيادة الصادرات الخليجية، حيث يمكن تصدير ألعاب الفيديو الخليجية إلى الأسواق العالمية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية: يمكن لصناعة الألعاب أن تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى دول الخليج، حيث يُعد الاستثمار في صناعة الألعاب استثمارًا مربحًا.
من بئر نفط إلى شاشة عرض: أفكار لنهضة صناعة الألعاب
هناك العديد من الأفكار التي تساهم في تحقيق نهضة وتقدم صناعة العاب الفيديو في دول المنطقة العربية والتي بدورها تساهم في خلق تنويع اقتصاد مستدام، ومنها:
- استوديوهات إقليمية: استقطاب المطورين العالميين، وإنشاء استوديوهات محلية، وتطوير ألعاب تحمل بصمة عربية ثقافية.
- أكاديميات الأبطال: إنشاء أكاديميات لتدريب الشباب على تصميم الألعاب والبرمجة والرسوميات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة.
- بطولات إلكترونية: توفير منصات لتنظيم بطولات إقليمية ودولية، وجذب الاستثمارات وتحويل المنطقة إلى مركز للألعاب الإلكترونية.
- محتوى عربي أصيل: تطوير ألعاب تروي قصصًا عربية، وتبرز الثقافة العربية الغنية، وتعزز التعلم والترفيه.
هذا إلى جانب تطوير ألعاب تعكس الثقافة والتراث الخليجي حيث يمكن لدول الخليج أن تستغل إمكاناتها الثقافية والتراثية لتطوير ألعاب فيديو تحظى بشعبية عالمية. كما أن التعاون مع الشركات العالمية يمكن لدول الخليج التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الألعاب، وذلك لتبادل الخبرات والمعرفة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
لا يمكن إهمال دور الاستثمار في التعليم والتدريب حيث يمكن لدول الخليج الاستثمار في التعليم والتدريب لإعداد الكوادر المتخصصة في صناعة الألعاب. هذه مجرد بعض الأفكار التي يمكن لدول الخليج أن تأخذها بعين الاعتبار في سبيل تطوير صناعة الألعاب وتحقيق تنويع اقتصادي.
تمثل صناعة الألعاب فرصة كبيرة لدول الخليج لتحقيق تنويع اقتصادي وخلق مستقبل أكثر ازدهارًا للشباب الخليجي. ومع اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الصناعة، يمكن لدول الخليج أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الألعاب العالمي.
يتطلب ازدهار صناعة الألعاب تضافر الجهود. فالحكومات بحاجة لتوفير البنية التحتية المناسبة، وقطاع التعليم لدمج مهارات الألعاب في المناهج، والمطورون لابتكار ألعاب عالمية المستوى، والجمهور لدعم المحتوى العربي الأصيل.
إذن، فصناعة الألعاب ليست مجرد تسلية، بل حجر أساس في بناء مستقبل اقتصادي أكثر تنوعًا وازدهارًا لدول الخليج. فلتتحول الشاشات إلى بوابات للنجاح، وليتوهج حلم الإمبراطورية الرقمية بلا نفط في سماء الخليج.
