أفادت مصادر رسمية من ديوان الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، أن السلطات فتحت قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، وتستكمل الإجراءات المعتادة بحق مرتكبيها.
أوقف المتهم المقيم بالمملكة العربية السعوديو عن العمل بمبلغ (6.600.000) ستة ملايين ريال مقابل منحه صلاحية العمل عن بعد لأحد موظفيه عن طريق الاستخدام خدمات بطريقة غير نظامية من خلال دخوله على نظام الوزارة باستخدام الصلاحيات الممنوحة لأحد موظفيها للعمل.
واتضح أن الموظف اعتقل أثناء إبرام الصفقة، ويقيم الآن بمحبسه في المملكة العربية السعودية على ذمة قضايا جنائية، حيث تم إعطائه الهاتف المحمول لاستخدامه من خلال حساباته المسجلة عليه،و حينما سلم هاتفه الجوال الذي ترد عليه رسائل التحقق التي تمكنه من الدخول على أنظمة الوزارة للمقيم عن طريق أحد زملائه بالوزارة، قام المتهم باستخدامه بالطريقة الموضحة في المحضر.
بلغ إجمالي عدد المعاملات التي تمت (5،663) عملية نتج عنها عدم سداد الغرامات والرسوم التي جاءت نتيجة هذه العمليات والتي استفادت منها خزينة الدولة طوال السنة ، ومن خلال نتائج المسح.
