أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه العلني للخطوة التي أقدم عليها الجانبين التركي والليبي، إذ وقع الطرفان على مذكرتي تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.
وفي بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، أوضح خلاله وصول تقارير تشير إلى أن حكومة تركيا وحكومة الوحدة الليبية قد وقعتا اتفاقية بشأن الموارد الهيدروكربونية، على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وحسب البيان، فإن موقف الاتحاد معلوم وسبق وأعلنه في ديسمبر 2019، موضحا أن مجلس الأوروبي وصف المذكرة في 2019 بأنها تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار.
وعليه دعى الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي، وتوضيح المزيد بشأن محتوى تلك الاتفاقات الجديدة، التي لم يعلن أي من الطرفين حتى الآن ما إذا كانت ستظهر أي مشروعات في الواقع تتضمن أعمال تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وفي سياق متصل علق وزير خارجية تركيا “مولود تشاويش أوغلو” على مذكرة التفاهم قائلاً: الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.
وفي الناحية الأخرى أعلنتا مصر واليونان رفضهما لتلك المذكرة، مشيران إلى عدم قانونيتها لأن حكومة طرابلس لاتمتلك صلاحية إبرام أي اتفاقات أو مذكرات دولية.
