وقعت الحكومة اليمنية الدولية أمس الثلاثاء، اتفاقية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك من أجل توفير إمدادات لمحطات الكهرباء ودعم قطاع الطاقة في البلاد.
وجاءت تلك الاتفاقية بعد اتصال أجراه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في نهاية مارس الماضي، حيث اتفقا على تقديم منحة من البرنامج السعودي كدعم للشعب اليمني وحرص على توفير الخدمات لهم.
وبلغت قيمة الاتفاقية نحو 422 مليون دولار، ويتم بموجبها توريد مليون و260 ألف طن من المشتقات النفطية، حيث أشاد وزير الكهرباء والطاقة اليمني الدكتور أنور كلشات بأهمية دعم هذا القطاع لما له من دور في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وبدوره، كشف السفير السعودي في اليمن أن هذه المنحة تساهم في تطوير البنية التحتية وتحسين قطاع الطاقة بشكل عام، كما تسعى لإيجاد فرص عمل للعديد من الاشخاص.
وصرح مدير مشروع المشتقات النفطية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بأن هذه المنحة سوف يتم توزيعها عبر لجنة مشتركة للرقابة تتآلف من أكثر من جهة يمنية، مضيفًا بأن البرنامج قد وضع نظام لإدارة المنحة وحظر استخدامها في غير غرضها المخصص.
