أعلن النواب المصري برئاسة المستشار حنفي الجبالي، أنه تم إحالة مشروع القانون 277 لعام 1959 لإقامة بعض التعديلات عليه، حيث يختص هذا القانون بنظام السفر عبر السكك الحديدية.
وقُدم هذا القانون من قبل النواب المصري للجنة التشريعية ولجنة المواصلات والنقل، وذلك لإبداء الرأي فيه وتدوين اية ملاحظات، ومن ثم عودته للبرلمان ليتم التصويت عليه.
وجاءت أبرز تعديلات القانون حول تجريم بيع أي سلع او منتجات بمحطات القطار بجميع درجاتها، سواء داخل مبنى المحطة أو على الأرصفة، وعلى البائعين المتجولين الراغبين في مزاولة أي أنشطة أن يحصلوا على تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وشدد القانون أن أي شخص يقوم ببيع أي منتجات داخل القطار، سوف تكون عقوبته الحبس من سنة إلى سنتين و وغرامة تصل إلى عشرة ألآف جنية، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتأتي هذه التعديلات في القانون في إطار تنظيم ظاهرة البائعة الجائلين في محطات القطار، والحد من ظاهرة انتشارها بكل عشوائية، حيث تهدف هذه القوانين لجعل العملية تسير بشكل أكثر تنظيمًا ومقننة بشكل جيد .
