أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الجديد لشهر إبريل أمس الثلاثاء، والذي يفيد بتوقعات إيجابية حول الاقتصاد في السعودية للعام الجاري والعام المقبل 2022.
وتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية عام 2021 بنسبة 2.9% وذلك مقابل توقعات في يناير بنموه 2.6%، مشيرًا بأن اقتصاد المملكة يسير نحو طريقًا إيجابيًا وذلك بسبب استمرار عملية التطعيم في النصف الثاني من العام واستمرار الدعم المالي الإضافي في كافة القطاعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وفي نفس السياق، أيدّ محافظ البنك المركزي السعودي تقرير الصندوق، مؤكدًا بأن له نفس التوقعات بتعافي الاقتصاد في السعودية بسبب التحسن الكبير في أسعار النفط واستقرارها، مضيفًا بأنه أمر جيد للمستهلكين والمنتجين خاصة في ظل تخفيف أوبك لقيود انتاج النفط اعتباراً من مايو المقبل.
كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي في 2021 بنسبة 4%، وذلك بعدما عانت المملكة من جائحة كورونا في العام الماضي وحالة إغلاق لجميع الأنشطة التجارية في البلاد، والتي شهد الاقتصاد بموجبها انكماشًا يُقَدر بـ 4.1% في عام 2020.
