استأنف مجلس الشيوخ المصري اليوم جلساته العامة، حيث يتم عرض التفاصيل حول قانون جديد وهو قانون صندوق الوقف الخيري، والذي كان مقدمًا من قبل الحكومة في وقتٍ سابق.
وينص القانون الجديد على إنشاء هيئة جديدة في القاهرة تحمل إسم”صندوق الوقف الخيري”، تجمع من خلاله مختلف التبرعات للجهات المختلفة، ولا يكون له أي فروع آخرى في الدولة، بالأضافة لامتلاكه حساب برقم واحد، ويكون تابعًا لسيادة رئيس مجلس الوزراء.
ويتضمن القانون ألا يخضع الصندوق لأي من القرارات الصادرة من الحكومة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية، كما يشمل إعفاءه من كافة الضرائب سواء المفروضة حاليًا أو التي سيتم فرضها في وقتٍ لاحق في المستقبل.
كما سيعطي هذا الصندوق ميزة لجميع المتبرعين له بالإعفاء من أي رسوم ضريبية بنفس قيمة تبرعاتهم، وسوف يشترك فيه العديد من الأعضاء جانب سيادة رئيس مجلس الوزراء له، ومنهم وزير الأوقاف نائبًا، ووزير المالية ووزيز التخطيط.
كما سيتم ترشيح بعض الأعضاء في الصندوق من قبل الوزراء، وذلك بناءً على خبرتهم الاقتصادية والإدارية، على أن تكون مدة العضوية اربع سنوات قابلة للتجديد.
وجاري الآن استكمال تقديم عرض المشروع في مجلس الشيوخ، لإبداء رأي النواب والتصويت عليه.
