قالت وحدة الأبحاث بشركة فاروس، أن خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، مساء أمس الخميس، الثاني والعشرين من أغسطس / آب، يأتي متوافقا مع التوقعات السابقة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال اجتماعها مساء أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة في البنوك المصرية إلى 14.25 % و15.25 %، لعائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة على الترتيب، و 14.75 % لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، في انطلاقة لدورة التيسير النقدي.
وأوضحت وحدة الأبحاث بشركة فاروس، أن هناك أربع أسباب كانت وراء اقدام البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة، تأتي في مقدمتها انخفاض معدلات التضخم دون مستوى 9 % على أساس سنوي، وهو المستوى الأقل مما استهدفه البنك المركزي المصري بنهاية عام 2020، والذي كان عند مستوى 9 %.
وأضافت وحدة الأبحاث بشركة فاروس أنه “يعني ذلك أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه. قد تبين أيضًا أن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة انخفض بنسبة 15-25% في شهر أغسطس نتيجة إدارة المعروض، مما يعني أن مستويات التضخم في شهر أغسطس قد يتم ترويضها، وقد تأتي أقل من التوقعات”.
وأشارت وحدة الأبحاث بشركة فاروس، إلى أن معدلات الفائدة الفعلية التي كان معمول بها كانت أكثر من 5 %، وهو معدل أعلى بكثير من المعدل المتوسط والذي يقف عند مستوى 2 %.
