قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها مساء أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة في البنوك المصرية إلى 14.25 % و15.25 %، لعائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة على الترتيب، و 14.75 % لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، في انطلاقة لدورة التيسير النقدي.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن هناك العديد من الأسباب هي التي دفعت اللجنة لخفض أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري.
وأشارت لجنة السياسات النقدية إلى ان أول تلك الأسباب التي دفعت اللجنة لخفض أسعار الفائدة، يتمثل في انخفاض معدلات التضخم العام والأساسي خلال شهر يوليو / تموز الماضي، والتي بلغت 8.7 % و5.9 % على الترتيب، وهو أدني معدلات التضخم خلال السنوات الأربع الماضية.
وأضافت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أن معدلات التضخم انخفضت، على الرغم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي طبقتها الحكومة المصرية مؤخرا، برفع الدعم عن المنتجات البترولية.
وأوضح البنك المركزي المصري أن تراجع معدلات التضخم جاءت مدعومة من احتواء الضغوط التضخمية، وهو ما ألقى بظلاله على الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، بجانب التأثيرات الإيجابية لسنة الأساس، والتي جاءت نظرا لانخفاض إجراءات ضبط المالية العامة بالدولة خلال العام الجاري، مقارنة بالإجراءات التي تم إقراراها في العام السابق.
وبحسب بيان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، فإن أسباب خفض أسعار الفائدة تشمل استمرار ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي المصري بنسبة طفيفة، لتسجل 5.7 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة 5.6 ف% في العام الماضي، والذي يعد أعلى نسبة نمو منذ العام المالي 2007 – 2008.
