تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، الثاني والعشرين من أغسطس / آب، اجتماعها لمناقشة مصير أسعار الفائدة.
وتشير توقعات المحللين الاقتصاديين إلى وجود اتجاه قوي لدى البنك المركزي المصري، لخفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح ما بين خمسين إلى مائة نقطة أساس، وسط ترقب من قبل القطاع الخاص إقرار دورة تيسيرية نقدية تعمل على تحريك السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته وكالة بلومبيرج الأمريكية، والذي شمل نحو 12 من المحللين الاقتصاديين، فإن المحللين الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع توقعوا أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس على الأقل، خلال اجتماعهم المرتقب مساء الخميس، مرجعين هذا القرار إلى انخفاض معدلات التضخم واستقرار أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، خاصة وأن تلك العوامل هي التي تؤثر على قرارات المستثمرين بشراء أدوات الدين المحلية.
وأوضحت وكالة بلومبريج في تقريرها، إلى أن المستثمرين الذين يفضلون الدخل الثابت، لن يتركوا الاستثمار في تجارة الفائدة حتى وإن أقر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، والتي تلقي بآثارها السلبية على الأسواق العالمية.
وتستقر أسعار الفائدة في البنوك المصرية للإيداع والإقراض لليلة واحدة في الوقت الحالي عند مستويات عند 15.75% و16.75% على الترتيب وذلك منذ قرار البنك المركزي المصري في شهر فبراير / شاط الماضي، خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس.
