تدرس الهيئة العليا لانتخابات الرئاسة التونسية، اسقاط أسماء عدد من المرشحين الرئاسيين في سباق انتخابات الرئاسة التونسية بعد فحص عدد من الطعون والشكاوى على طلبات المرشحين، والتي تتضمن وجود تلاعب وتزوير في التزكيات الشعبية والبرلمانية، وهو ما أثار جدلا في البلاد.
وعقب نشر الهيئة العليا لانتخابات الرئاسة التونسية، للقائمة الأولية لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية، وقائمة أعضاء مجلس النواب التونسي المزكين لطلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة، تبين وجود تزوير في تلك التزكيات، بالإضافة إلى وجود تلاعب في التزكيات الشعبية
وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية في تونس، فإنه ينبغي على المتقدم لتلك الانتخابات وفق المادة 41 من القانون “الحصول على تزكية من 10 نواب في البرلمان أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية، على ألا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها، كما يمنع على أي مزكِّ تزكية أكثر من مترشّح”.
ودعت الهيئة العليا لانتخابات الرئاسة التونسية، المرشح حاتم بولبيار، بالانسحاب من انتخابات الرئاسة، عقب الاتهامات التي وجهت له من قبل نائبين بالبرلمان التونسي، حول تزوير تزكياتهما.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول عدد كبير من المواطنين التونسيين أنباء عن وجود أسماهم ضمن طلبات التزكية، دون أن يحرروا طلب تزكية لأي مرشح رئاسي، وهو الأمر الذي دفع عدد منهم لتقديم شكاوى احتجاجا على استغلال بياناتهم الشخصية وإقحام أسماهم في طلبات تزكية المرشحين دون معرفتهم بهذا الأمر.
