وجه أكثر من مائة نائب في مجلس العموم البريطاني، رسالة إلى رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، لمطالبته بدعوة مجلس العموم البريطاني للانعقاد، وقطع إجازته السنوية، من أجل مناقشة قضية خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تنتهي عطلة مجلس العموم البريطاني في الثالث من سبتمبر / أيلول المقبل، إلا أن النواب الموقعين على الرسالة التي أرسلت إلى رئيس الحكومة البريطانية، يطالبون بانعقاد مجلس العموم البريطاني بشكل دائم، حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر / تشرين اول المقبل، لمناقشة قضية خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وينتمي النواب الموقعين على الرسالة التي بعث بها إلى رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، إلى معارضي خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، ويهدفون لمنع خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، دون إبرام اتفاق ينظم علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، فيما بعد الخروج.
وقال نواب مجلس العموم البريطاني في رسالتهم التي بعث بها إلى رئيس الحكومة البريطانية “بلدنا على حافة أزمة اقتصادية ونحن نتّجه صوب خروج بريطانيا من دون اتّفاق”.
وأضاف نواب مجلس العموم البريطاني في رسالتهم “نحن أمام حالة طوارئ وطنية ويجب استدعاء البرلمان للانعقاد على الفور”.
تجدر الإشارة ان رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، قد أطلق تصريحات عديدة حول خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، بحلول الحادي والثلاثين من أكتوبر / تشرين أول المقبل، سواء تم الاتفاق مع قادة الاتحاد الأوروبي حول عملية الخروج، أو دون إبرام اتفاق.
ويسعى زعيم حزب المحافظين، ورئيس الحكومة البريطانية، إعادة التفاوض مع قادة الاتحاد الأوروبي حول اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة البريطانية السابقة تيريزا ماي مع قادة الاتحاد، فيما رفض مجلس العموم البريطاني إقراره.
إلا أن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربن، يسعى لحجب الثقة عن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، فور عودة مجلس العموم البريطاني للانعقاد، في محاولة للفوز برئاسة الحكومة البريطانية، والطلب رسميا من قادة الاتحاد الأوروبي لتأجيل خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد، ودعوة البريطانيين إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وقال أن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض السبت الماضي إنّ “ما نحتاج إليه هو حكومة مستعدّة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حتى لا يكون لدينا خروج كارثي في 31 أكتوبر / تشرين الأول، ومن الواضح أنّ (حكومة جونسون) لا تريد أن تفعل ذلك”.
